Web Analytics Made Easy - Statcounter

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.   به گزارش ایرنا، هادی خانی امروز (دوشنبه) در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: در بحث مبارزه با پولشویی در کشور قانون داریم و معتقدیم این قوانین و دستورالعمل‌ها پیشرو از دیگر کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  دبیر شورای عالی پیشگیری ‌و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد: جمهوری اسلامی از تروریسم آسیب دیده و در مبارزه با تامین مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم اقدامات گسترده‌ای انجام شده است .   وی در پاسخ به ایرنا درباره اقدامات دولت سیزدهم در بحث مبارزه با تروریسم، بیان کرد: شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت به طوری که سطح عملیاتی دستورالعمل‌ها رصد می‌شود و این بازرسی‌ها به صورت مستمر انجام خواهد شد.   خانی گفت: همچنین در بحث توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای و نرم افزاری هوشمندسازی در مرکز اطلاعات مالی و تمامی اشخاص مشمول به خصوص دستگاه‌های کلیدی مثل نظام بانکی، بورس و بیمه، گمرک، مالیات و حوزه‌های صنعتی استانداردهایی تدوین و ابلاغ شد و شاخص‌های مربوط به پولشویی با توجه به شرایط متغیر اقتصادی و شگردهای جدید به‌روزرسانی و ابلاغ شد.   معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. باید گفت چیزی به نام لیست سیاه نداریم و تنها لیست اشخاص مظنون را داریم و در ۷ الی ۸ ماه گذشته نزدیک به ۴۰۰ نفر مظنون پولشویی به شناسایی شدند و به نظام مالی و بانکی ابلاغ کردیم و محدودیت‌های برای آنها در نظر گرفتیم   وی توضیح داد: هر فسادی که در کشور رخ دهد و از این فساد درآمد نامشروعی کشف شود و وارد چرخه اقتصادی شود، مسیر پولشویی را طی می‌کند و معتقدیم فساد و پولشویی رابطه یک به یک دارند   خانی درباره شاخص‌های پولشویی در کشور و اینکه گفته می‌شود قوانین ایران بین‌المللی نیست، بیان کرد: این موضوع را قبول نداریم؛ زیرا در FATF بحث تخصصی و فنی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد؛ معتقدیم در اجرای استانداردهای پولشویی اقدامات خوبی انجام دادیم و از بسیاری کشورها جلوتر هستیم و قرار نیست بازی‌هایی که برای ما تعریف می‌شود را دنبال کنیم.   رییس مرکز اطلاعات مالی ایران بیان کرد: در چارچوب قوانین بین‌المللی هر کشوری می‌تواند قوانین و چارچوب خود را داشته باشد و معتقدیم استانداردهای ما بسیاری از قوانین و مقررات را پوشش می‌دهد، اما موضوع ما با آی‌تی آف بحث فنی و تخصصی نیست و بیشتر بحث سیاسی است و می‌بینیم که کشور روسیه را با تصمیم سیاسی از عضویت در آف ای تی آف کنار می‌گذارند و بنابراین ما نیز در چارچوب منافع کشور خودمان تصمیم‌گیری می‌کنیم.   وی درباره تاثیر قوانین پولشویی در وضعیت اقتصادی و معاملات توضیح داد: بررسی کردیم که اگر یک محدودیت اعمال شود، از بخش قابل توجهی از موارد پولشویی جلوگیری می‌شود، البته همه این موارد متغیر است؛ چرا که روش‌های پولشویی مداوم تغییر می‌کند و هم اکنون روش‌هایی که اعمال می‌شود هزینه‌های بروز و ظهور معاملات مشکوک را بالا می‌برد.   معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد همه اقداماتی که مرکز اطلاعات مالی انجام می‌دهد رصد حداکثری جریانات مالی به خصوص جریاناتی است که ممکن است سبب بروز مشکل برای کشور شود.   خانی درباره استفاده از رمزارزها برای تامین مالی اغتشاشات اخیر گفت: در این حوزه قطعاً دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ورود کردند و اقدامات خوبی نیز انجام دادند و در حوزه کاری مرکز اطلاعات مالی قرار ندارد.   وی ادامه داد: در حوزه رمزارز رسمیتی در کشور وجود ندارد، اما مطابق قانون هر شخصی مشمول معاملات مشکوک شود بلافاصله ورود خواهیم کرد.   رییس مرکز اطلاعات مالی ایران در خصوص بیمه عمر و بحث بروز پولشویی در این حوزه، گفت: هر جایی در کشور که یک فعالیت اقتصادی وجود دارد می‌تواند استعداد پولشویی را داشته باشد، اما در بحث بیمه عمر پولشویی نبود و در رسانه‌ها به این شکل مطرح شد.   خانی بیان کرد: بیمه در تمام کشورها جزو صنایع پر ریسک است که باید نظارت‌هایی در آن وجود داشته باشد. ما رصد می‌کنیم تا از بروز موارد پولشویی جلوگیری کنیم و مانع بالفعل شدن استعدادهای بالقوه شویم.   وی در خصوص کشفیات معاملات مشکوک به پولشویی در کشور توضیح داد: در چند ماه اخیر نزدیک به هفت هزار شخص که فعالیت مالی گسترده داشتند، اما پرونده مالیاتی نداشتند را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم. نزدیک به هزار پرونده به مراجع قضایی ارائه کردیم.   رییس مرکز اطلاعات مالی ایران گفت: نزدیک به ۴۰۰ نفر فعالیت پر ریسک شناسایی شدند و محدودیت‌های بانکی برای آنها ابلاغ شد. حدود ۶ هزار نفر از افرادی که در حوزه ارز فعال بودند را شناسایی برای آنها نیز محدودیت ایجاد کردیم. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: هم‌میهن: دولت در دام خودساخته FATF دادگستری استان تهران: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی مسدود شده است

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پولشویی تروریسم لیست سیاه مبارزه با پولشویی پولشویی در کشور معاملات مشکوک تامین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۶۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.

         

دیگر خبرها

  • افزایش نگرانی اسرائیل از قرار گرفتن در لیست سیاه سازمان ملل
  • نیاز گمرک به ۳۵۰ دستگاه آشکارساز کامیونی
  • دستگیری ۴۱ مظنون داعشی در ترکیه
  • وزیر کشور: تقسیم استان تهران به شرقی و غربی در دست بررسی است
  • وزیر کشور: طرح تقسیم استان تهران در دست بررسی است
  • مرکز تجاری هند و ایران با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور راه اندازی شد
  • نشست تخصصی اقتصاد اسلامی، مبارزه با نئولیبرالیسم در حرم مطهر رضوی؛ 12 اردیبهشت
  • پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی تأیید شد
  • نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
  • رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛